کشف عناصر کمیاب در اعماق دریای ژاپن و پایانی بر انحصار چین
شهره صدری- در اواخر ماه ژوئن، محققان ژاپنی حدود ۲۳۰ میلیون تن مواد معدنی حیاتی را در بستر دریا در منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن یافتند. این منابع شامل کبالت کافی برای تأمین نیازهای مصرفی کشور به مدت ۷۵ سال و تأمین بیش از یک دهه نیکل است. این مواد معدنی اجزای حیاتی باتریهای خودروهای برقی هستند که در گذار به انرژی کم کربن نقش اساسی دارند.
این کشف همچنین خبر خوبی برای منتقدان غربی است که مشتاقند چین را از کنترل انحصاری خود بر زنجیرههای تأمین قطعات حیاتی برای کالاهای پیشرفته و فناوریهای دفاعی محروم کنند.
با وجود مزایای ظاهری، شکافهای قانونی و محدودیتهای فناوری قابل توجهی وجود دارد که باید قبل از عرضه این ثروت معدنی در بستر دریا به بازار، برطرف شوند.
استخراج معادن در اعماق دریا و زنجیرههای تأمین مواد معدنی حیاتی
شرکتهای چینی ۷۰ درصد از عرضه جهانی مواد معدنی حیاتی و ۹۰ درصد از عرضه فرآوری شده را کنترل میکنند. تسلط چین بر بازار جهانی، یک خطر امنیتی ملی و اقتصادی برای ژاپن بوده است، که صنعت فناوری پیشرفته آن، این کشور را پس از خود چین، به دومین مصرفکننده بزرگ فلزات خاکی کمیاب در جهان تبدیل کرده است.
در طول سه دهه گذشته، چین به طور دورهای عرضه مواد معدنی خاکی کمیاب خود را به ژاپن و بازار جهانی متوقف کرده است. در مورد ژاپن، ممنوعیت صادرات به عنوان تلافی اختلافات ارضی در دریای چین شرقی صورت گرفت. در سال ۲۰۰۹، یک کشتی ماهیگیری چینی به دو کشتی گارد ساحلی ژاپن در آبهای نزدیک جزایر مورد مناقشه سنکاکو، که در چین به عنوان جزایر دیائویو شناخته میشوند، برخورد کرد. گارد ساحلی ژاپن کاپیتان و خدمه را دستگیر کرد. در پاسخ، چین صادرات عناصر خاکی کمیاب خود را به ژاپن محدود کرد که در آن زمان ۸۰ درصد از عرضه ژاپن را به خطر انداخت. این بحران باعث اقدام قانونی ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی شد و غرب را به تلاش برای «ریسکزدایی» زنجیره تأمین بینالمللی از اقدامات تلافیجویانه چین سوق داد.
کشف اخیر ژاپن از مواد معدنی حیاتی در بستر دریاهای عمیق، در منطقه انحصاری اقتصادی مینامی-توریشیما، یک جزیره مرجانی کوچک واقع در ۱۸۴۸ کیلومتری جنوب شرقی توکیو، واقع شده است. این جزیره مرجانی از اهمیت استراتژیک برخوردار است زیرا به ژاپن اجازه میدهد ادعای مالکیت یک منطقه انحصاری اقتصادی به مساحت ۴۲۸,۸۷۵ کیلومتر مربع را داشته باشد. استخراج معادن در بستر دریاهای عمیق در این مناطق انحصاری اقتصادی مجاز است.
طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون دریاها (UNCLOS)، استخراج معادن در بستر دریاهای عمیق در آبهای بینالمللی مجاز نخواهد بود تا زمانی که سازمان بینالمللی بستر دریاها – نهادی تحت نظارت سازمان ملل متحد که مجوزهای استخراج از بستر دریا را صادر میکند – یک قانون معدنکاری برای تنظیم استانداردهای حفاظت از محیط زیست و مسئولیت قانونی منتشر کند. انتظار میرود این قانون در ژوئیه ۲۰۲۵ نهایی شود.
آسیبها و خطرات زیستمحیطی مرتبط با استخراج معادن بستر دریا
این خبر خوبی است. با این حال، قانون استخراج معادن مدت زیادی به تعویق افتاده است – با وجود اینکه کشورها مدتی است از قابلیتهای فناوری برای استخراج معادن بستر دریا برخوردارند – زیرا خطرات زیستمحیطی و عدم قطعیت قابل توجهی در ارتباط با استخراج معادن بستر دریا وجود دارد.
بستر دریا محل زندگی یک اکوسیستم بسیار حساس است که طی میلیونها سال توسعه یافته است. انتظار میرود حفاری، آلودگی و سر و صدای مرتبط با استخراج معادن بستر دریا باعث اختلالات برگشتناپذیری در اکوسیستم شود. میزان خسارت ناشی از آن به دلیل اینکه اعماق اقیانوسها به خوبی مطالعه نشدهاند، مشخص نیست.
در یک مطالعه در سال ۲۰۲۳ در مورد منطقه کلاریون-کلیپر، یک بستر دریا در اقیانوس آرام که هدف استخراج معادن قرار گرفته است، بیش از ۵۰۰۰ گونه جدید که در زیستگاه اعماق دریا زندگی میکنند، شناسایی شد. سرعت کشف در این منطقه نشان میدهد که دانشمندان چقدر در مورد این اکوسیستم اطلاعات کمی دارند و بنابراین چگونه فعالیتهای معدنی در درازمدت بر بستر دریا تأثیر میگذارند.
دهها ایالت، به همراه صدها سازمان مردمنهاد زیستمحیطی، برای اعتراض به آغاز استخراج معادن در بستر دریاهای عمیق، متحد شدهاند. تاکنون، آنها در متوقف کردن فعالیتهای بینالمللی موفق بودهاند. با این حال، با توجه به انگیزههای اقتصادی که اکتشاف را تشویق میکنند، احتمالاً مسئله این نیست که آیا چنین فعالیتهایی انجام خواهد شد یا خیر، بلکه مسئله این است که چه زمانی این فعالیتها انجام خواهند شد.
اگر ژاپن شروع به استخراج معدن در منطقه اقتصادی انحصاری خود کند، احتمالاً با واکنش شدید جامعه مدنی در ژاپن و سراسر جهان روبرو خواهد شد. دولت و صنعت ژاپن باید خطرات زیستمحیطی مرتبط با چنین فعالیتهایی را در نظر بگیرند – یا تا زمانی که اطمینان بیشتری در مورد خطرات وجود داشته باشد، برای شروع تولید صبر کنند.
عدم قطعیتهای اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی
کبالت یک جزء ارزشمند در باتریهای با عملکرد بالا، از جمله باتریهای مورد استفاده در خودروهای برقی است. باتریهای ساخته شده از کبالت بالاترین ظرفیت تخلیه و در نتیجه ولتاژ بیشتر و عملکرد بهتری نسبت به مواد جایگزین دارند.
در حال حاضر، 70 درصد از عرضه کبالت جهان از جمهوری دموکراتیک کنگو تأمین میشود. بخش عمده این عرضه از عملیاتهای بزرگ مقیاس متعلق به چینیها حاصل میشود. با این حال، حدود یک سوم از عرضه توسط استخراج دستی تولید میشود. معدنچیان دستی، سنگ معدن را در شرایط بسیار خطرناک و بدون نظارت، که اغلب شامل کار کودکان میشود، با دست حفر و فرآوری میکنند.
با توجه به پیامدهای ژئوپلیتیکی و نقض قابل توجه حقوق بشر مرتبط با استخراج کبالت، بسیاری از شرکتهای خودروسازی در حال آزمایش مواد جایگزین هستند. غول چینی تولیدکننده خودروهای برقی، BYD، پیشگام استفاده از باتریهای سدیم-یونی مقرون به صرفه بوده است.
در حال حاضر، تولیدکنندگان احتمالاً با توجه به تسلط فعلی چین بر عرضه جهانی و افزایش نظارت بر کبالت تأمینشده از جمهوری دموکراتیک کنگو، از تنوعبخشی به منابع کبالت استقبال میکنند. اما اگر خودروسازان بیشتری از BYD پیروی کنند و به طور کامل از کبالت فاصله بگیرند، ممکن است یک قمار گرانقیمت و مضر برای محیط زیست برای استخراج کبالت از بستر دریا، یک شرطبندی بد از آب درآید.
فناوریهای به سرعت در حال تکامل در بخش انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند باعث شوند محصولات مقرونبهصرفه به سرعت به بازار عرضه شوند و مبنای هزینه برای انتخاب راهحلهای سنتی را تغییر دهند. اگر باتریهای سدیم-یون با نرخهای فعلی به بهبود خود ادامه دهند، بازار کبالت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و هرگونه موجودی سرمایه در عملیات استخراج از اعماق دریا – در ژاپن یا جاهای دیگر – به داراییهای بلااستفاده تبدیل خواهد شد.
ملاحظات نهایی و جایگزینهای استخراج از اعماق دریا
ژاپن و متحدان غربی آن فرصتهای دیگری برای تأمین منابع معدنی حیاتی بدون تکیه بر استخراج از اعماق دریا که از نظر اقتصادی غیرقابل پیشبینی و از نظر زیستمحیطی مخرب است، دارند.
بهطور خاص برای کبالت و لیتیوم، ذخایر جایگزین و در دسترستری وجود دارد. از آنجایی که صنعت معدن بسیار چرخهای است، معدنچیان تمایل دارند سنگ معدن با خلوص بالا را ترجیح دهند. سهولت استخراج، سرمایهگذاریهای گستردهای را به جمهوری دموکراتیک کنگو آورده است. با این حال، هزینه توسعه فناوری برای کاهش هزینه تصفیه سنگ معدن کبالت با عیار پایینتر از سایر مکانها ممکن است بسیار کمتر از هزینههای مرتبط با استخراج پیشگامانه از اعماق دریا باشد.
بهبود در راندمان بازیابی پالایشگاه، پتانسیل بیشتری را برای استخراج لیتیوم ایجاد کرده است. صنعت معدن همچنین با توجه به افزایش نظارت سرمایهگذاران بر استانداردهای ESG و الزامات افشای فزاینده اعمال شده توسط بورسهای سهام در هنگ کنگ، شانگهای، لندن و پایتختهای اتحادیه اروپا، مشتاق به پذیرش فناوری جدید است.
متحدان غربی این فرصت را دارند که با ایجاد انگیزه برای توسعه فناوری برای بهبود مقرون به صرفه بودن تصفیه سنگ معدن کمعیار، ریسک زنجیرههای تأمین را کاهش دهند. دولتها همچنین میتوانند از سرمایهگذاران در ایجاد تأسیسات فرآوری بدون سرمایهگذاری چین در سراسر آسیای جنوب شرقی و قاره آمریکا حمایت کنند، در عین حال که به ترویج استانداردهای بینالمللی حفاظت از محیط زیست و حقوق کار در سراسر زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی ادامه میدهند.
چنین سرمایهگذاریهایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای جهانی و مقابله با تنشهای ژئوپلیتیکی فزاینده و در عین حال محافظت از اکوسیستمها و جوامع آسیبپذیر در برابر اثرات محلی استخراج مواد معدنی ضروری است.
منبع: دیپلمات
