زمینه اجتماعی درگیری‌های معدنی
شهره صدری- یادداشت: منازعات زیست‌محیطی با تغییرات در محیط‌زیست و منابع طبیعی تشدید میشوند، اما می‌توانند با تغییر ارزش‌های اجتماعی و نقاط تمرکز سیاست‌های زیست‌محیطی نیز ایجاد شوند. منازعات بر سر محیط‌زیست در پروژه‌های معدنی اغلب پیچیده هستند و گاهی اوقات به نظر میرسد حل و فصل آنها غیرممکن است.
برخلاف درگیری‌های خصوصی، درگیری‌های زیست‌محیطی معمولاً در حوزه عمومی ایجاد میشوند و در عرصه‌های سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرند. درگیری‌های معدنی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این منازعات اغلب شامل منافع متعددی است و نیاز به تصمیم گیری دشواری دارد.
درگیری‌های معدنی می‌توانند در زمینه‌ها و در مقیاس‌های مختلف پدیدار شوند. اغلب آنها در سطح محلی یا منطقه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرند، جایی که درگیری بر مسائل خاص پروژه متمرکز است: مثل استخراج، فرآوری، مدیریت پسماند یا حمل و نقل مواد معدنی.
با این حال، درگیری‌های عمومی‌تر می‌توانند از اختلافات در مورد فعالیت‌های کل صنایع نیز ناشی شوند و آنها را به سوالات مربوط به قانون‌گذاری و حکومتداری عمومی مرتبط کنند. علاوه‌براین، اختلافات می‌توانند به استراتژی‌های ملی و فراملی یا برنامه‌های سیاسی گسترده‌تر، مانند استراتژی‌های معدنی ملی و اتحادیه اروپا، مربوط باشند. در نهایت، درگیری‌های معدنی را میتوان از نظر شدت آنها نیز طبقه‌بندی کرد، که می‌تواند بین پنهان و شدید متفاوت باشد. در سمت پنهان، هیچ سازمان قابل مشاهده‌ای وجود ندارد، در حالی که درگیری‌های شدید با بسیج گسترده مردم مرتبط هستند.
در طول دهه‌های گذشته، تعداد درگیری‌های معدنی در سطح جهان و در ایران نیز رو به افزایش بوده است. با افزایش تقاضا برای مواد معدنی مورد نیاز برای گذار انرژی و تشدید آرمان‌های ژئوپلیتیکی در کشورهای مختلف، پیش‌بینی میشود که تعداد درگیری‌ها نیز به همین ترتیب افزایش یابد. همچنین گفته میشود که افزایش تقاضا برای مواد معدنی ممکن است بر انگیزه صنعت برای دنبال کردن پروژه‌های بحث‌برانگیزتر در مناطق حساس‌تر تأثیر بگذارد.
مطالعه درگیری‌ها بر سر معادن در اتحادیه اروپا نشان میدهد که نگرانی‌های زیست‌محیطی اصلی در موارد گزارش‌شده، از بین رفتن چشم‌انداز یا تخریب زیبایی‌شناختی، آلودگی یا تخلیه آب‌های زیرزمینی، آلودگی آب‌های سطحی یا کاهش کیفیت آب، جنگل‌زدایی و از بین رفتن پوشش گیاهی، آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی بوده است. این عناصر همگی در بیش از 80 درصد از درگیری‌های معدنی در این قاره وجود داشته است.
در مورد نگرانی‌های اجتماعی-اقتصادی در درگیری‌های معدنی مطالعه شده در اتحادیه اروپا، مسائلی مانند سلب مالکیت زمین، از بین رفتن چشم‌انداز/حس فضا، آوارگی و از دست دادن معیشت، در بیش از 60٪ موارد وجود داشته است. محققان معتقدند که این امر را میتوان با پروژه‌های بزرگ استخراج زغال سنگ که منجر به اسکان مجدد ده‌ها روستا، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها یا کاهش ارزش منطقه برای گردشگری شده است، توضیح داد. سایر نگرانی‌های ذکر شده در نتایج، که میزان حضور آنها بین 5 تا 55 درصد متغیر بود، افزایش فساد، از بین رفتن دانش، شیوه‌ها و فرهنگ‌های سنتی و سایر بی‌ثباتی‌های ناشی از تغییرات عمده در ساختار اجتماعی-اقتصادی منطقه‌ای بود.
در ایران تا کنون مطالعه جامعی در مورد ریشه‌یابی درگیری‌ها و منازعات بر سر معادن انجام نشده است، ولی آنچا براساس اخبار و مستندات موجود میتوان یافت نشان میدهد بیشتر این منازعات محلی بر سر مالکیت زمین، درخواست اشتغال در معدن، عدم تاثیر اقتصادی معدن بر معیشت مردم بومی و همچنین آلودگی معادن شامل از بین رفتن چشم انداز، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی را نام برد.
به نظر نگارنده، در ایران علت بیشتر منازعات معدنی و جامعه محلی به دلیل عدم شفافیت معدنکاران با جوامع محلی شکل می‌گیرد. زمانی که جامعه محلی از پیش در مورد فعالیت معدنی اطلاع چندانی ندارد و از ابعاد و اهداف فعالیت معدن آگاه نیست، و ناگهان با شروع فعالیت معدنی در نزدیکی زمین کشاورزی و یا روستای خود مواجه میشود، درگیری ها آغاز می گردد. چرا که جامعه محلی در هیچ یک از مراحل تصمیم گیری مشارکت نداشته و عملا از فرآیند پروژه به عنوان یک ذینفع مهم از طرف مسئولین دولتی و همچنین صاحبان معدن کنار گذاشته شده است. در این زمان احساس نادیده گرفته شدن، تحمیل مصائب معدنکاری مانند تردد بالای کامیون ها، انتشار آلودگی، سروصدای انفجار معدن و از بین رفتن آرامش محل زیست برای جامعه محلی ملموس میشود. در پی این گرفتاری ها اولین منازعات معدنکاران و مردم بومی آغاز میشود.
با این حال، اگر در همین مرحله هم معدنکاران با شفافیت و صداقت با جامعه محلی وارد تعامل و گفتگو شوند، بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد، والا این درگیری به یک منازعه طولانی مدت بین مردم و معدن باقی مانده و در یک تقابل دو طرفه گاهی مردم برنده میشوند و گاهی معدنکاران امتیازاتی را بدست خواهند آورد.
متاسفانه در ایران، قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مصوب 10/02/1403 مجلس، در حد یک ویترین نه تنها برای دولت و دستگاه های دولتی باقی مانده است، بلکه این قانون برای تمامی بخشهای صنعتی، معدنی، خدماتی و غیره در کشور نیز جدی گرفته نشده و ما با یک عدم شفافیت در سطح کلان با مردم مواجه هستیم. عدم شفافیتی که منازعات بزرگ و کوچکی را از سطح محلی تا ملی و بین المللی شکل میدهد.
در صورتی که مردم بومی در فرآیند تصمیم گیری در پروژه هایی که در محدوده زندگی شان تعریف شده است، مشارکت داده شوند و ابعاد اجرایی پروژه، مزایا و معایب آن برای مردم تشریح گردد، همچنین آنها به عنوان بخشی از پروژه و پایداری آن در نظر گرفته شوند، شاهد کاهش تنش‌ها میان پروژه‌های معدنی و مردم خواهیم بود.
