در بحث گران فروشی صرفنظر از بحث تورم و نرخ ارز و سایر مباحث کلان اقتصادی که بایستی در جای خود بدان پرداخت بایستی به تخلفات صنفی که از سوی ارائه دهنده گان کالا و خدمات صورت میپذیرد نیز پرداخت.در این حوزه اقداماتی صورت گرفته است اما متاسفانه دو مساله به چشم میخورد.
یکی تبعیض و ناعادلانه بودن نرخ کالا ها و خدمات که از سوی نهادهای مربوطه تعیین میشود که گاهی مطابق با هزینه های واقعی نبوده و در نتیجه کفاف هزینه های واحد صنفی را نمی دهد و کاسب مجبور است گرانفروشی کند یا ملاک های عادلانه ای برای سنجش و ارزیابی و رتبه بندی وجود ندارد و سبب دلسردی کسبه و بازاریان میشود به عنوان مثال در بحث آرایشگاه های زنانه،ملاک رتبه بندی آرایشگران درجه ۱ و درجه ۲ بیشتر متراژ سالن آرایشی بوده و توجه کمتری به تخصص و سابقه کار میشودو در نتیجه باعث میشود که شخص سرمایه دار، با اجاره سالنی بزرگ،آرایشگاه درجه ۱محسوب شود و تعرفه بالاتری بگیرد اما آرایشگری که به هر علت توان اجاره یا خرید چنین سالنی را ندارد،علیرغم تخصص وسابقه کاد بالا جزو آرایشگران درجه ۲محسوب شود و نرخ مصوب پایین تری را دریافت کند‌فلذا بهتر است سایر فاکتورها در این بحث نیز بطور جدی لحاظ شود.
بحث دیگر در زمینه گرانفروشی حالتی است که نرخ مصوب طبق تورم واقعی کشور و عادلانه تعیین شده اما رعایت‌نمیشود که بایستی به اطلاع مردم رساند که صرف تصویب قانون و تعیین نرخ از سوی اتحادیه و مراجع مربوطه کافی نیست و باید اعضای صنف مربوطه به آن ملتزم باشند و آنرا رعایت کنند و بهترین تمرین برای قانونمندی و رعایت حقوق شهروندی است.
از طرفی مردم نیز باید درصورت مراجعه به واحدهای صنفی حتما نرخ مصوب را تقاضا کرده و در صورت مشاهده تخلف آنرا گزارش کنند که در عمل در گاهی مواقع چنین چیزی دیده نمیشود و شهروندان به دلیل گرفتاری و مشغله کاری یا ترس از بروکراسی اداری قید پیگیری موضوع رو میزنند و به قیمت بالا یا کیفیت پایین خدمات تمکین میکنند که خود سبب تشویق متخلف به ادامه مسیر تخلف و گرانفروشی یا کم فروشی است.
ما بایستی بدانیم تا زمانی که شهروندان بطور جدی مطالبه گر حقوق قانونی خود نباشند و از مجرای قانونی و بدون هرگونه عصبانیت و خشونت و مشاجره (که میتواند تبعات منفی زیادی داشته باشد)پیگیر حقوق صنفی خود نباشند نرخ های مصوب تعیین شده که معمولا با کار کارشناسی به دست میاید روی زمین مانده و اجرایی نمیشود وبایستی بطور جدی پیگیر حقوق خود باشند زیرا سکوت در برابر تخلف به معنای پذیرش ظلم و تخلف است.
مشکل دیگر در این خصص عدم بازدارندگی جریمه ها بود که با تفویض اختیار سران قوا به سازمان تعزیرات و افزایش قابل توجه جریمه هایی که به روز نشده بودند هم اکنون جریمه های اعمالی بازدارنده و قوی بوده و در صورت پیگیری لز سوی نهادهای نظارتی و مشارکت شهروندان میتوان به کاهش تخلفات در حوزه گرانفروشی و کم فروشی و عدم رعایت کرامت شهروندان و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات امیدوار بود.
