حسن مددی صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در رابطه با طرح موضوع بررسی مشکلات ناشی از افزایش تعرفه عوارض صدور پروانه و بهای خدمات متعلقه به املاک در سال جاری در کرج، اظهار داشت: در این رابطه یکی از مشکلات موجود در استان به ویژه کرج این است که تصویب طرح تفصیلی آن به سال 89 باز می‌گردد که بر اساس نیازهای آن زمان این کلانشهر تهیه شد و حتی در همان دوران کارشناسی‌های لازم برای تهیه آن صورت نگرفت.
وی افزود: طرح تفصیلی کرج که در گذشته تصویب شده است، اکنون با توجه به تراکم ساختمانی، جمعیت مهاجر و افزایش قیمت مسکن پاسخگوی نیازهای این شهر نیست، از طرفی با توجه به محدودیت‌های ساخت پروژه‌های مسکن در برخی نقاط شهری گاهی سازندگان با افزایش تعداد طبقات دست به تخلف در این موارد می زنند که پرونده مربوطه در کمیسیون ماده 100 بررسی و مشمول پرداخت جرائم می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به اینکه تغییراتی مانند تعداد طبقات ساختمانی در یک پروژه تامین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز را برای دستگاه‌های خدمت رسان سخت می کند، گفت: این خدمات بر اساس طرح تفصیلی سال 89 و البته برخی اصلاحات آن انجام شده است و این موضوع سبب می‌شود که در بحث تامین خدمات یک منطقه با مشکل مواجه شویم.
وی بیان کرد: در برخی پرونده‌های کمیسیون‌های ماده 100 رای اعاده دادرسی برای سازنده یک پروژه مسکن صادر می‌شود و واحدهای دارای جواز خود را بدون هیچ مشکلی پیش برده و به مرحله ساخت می‌رساند، اما بعدها برای تامین زیرساخت‌های واحدهای اضافه شده به پروژه به دلیل نداشتن پروانه پایان کار دچار مشکل می شود.
مددی با بیان اینکه از حدود دو سال و نیم قبل برای بازنگری طرح تفصیلی کلانشهر کرج پیگیری‌های جدی را انجام داده ایم، گفت: در این رابطه نشست‌هایی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردار وقت کرج برگزار شد و خواستار رسیدگی جدی در این بخش شدیم اما متاسفانه هیچ اصلاحاتی در خصوص طرح تفصیلی کرج صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه باید دست‌های پشت پرده ای رو شود که به دنبال کسب منفعت از طریق مواردی مانند افزایش حجم پرونده‌های ورودی به کمیسیون ماده 100 و جرائم و تعرفه ها حاصل هستند، گفت: این افراد اجازه نمی‌دهند که طرح تفضیلی کرج به راحتی بررسی مجدد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز عنوان کرد: اگر طرح تفضیلی کرج بازنگری شود به یقین با تغییر محدویت‌های ساخت و ساز در این کلانشهر، سازندگان بطور قانونی برای کارهای خود مجوز دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: اکنون شهرداری کرج هم نمی تواند آمار درست و دقیقی از نقاط نا ایمن شهر کرج ارائه دهد، چون در این میان برخی پروژه‌های ساخت و ساز تنها با پرداخت جرائمی در کمیسیون ماده 100 ساخته شده و همان امر سبب ایمن نبودن یک منطقه می‌شود.
وی با بیان اینکه به عنوان مدعی العموم به دفعات برای حل مسائل کرج تحت تاثیر عدم بازنگری طرح تفصیلی شهر و الزام سازندگان به حذف تخلفات مطالبه گری کرده و اکنون الزام شهرداری و شورای شهر کرج و اداره کل راه و شهرسازی در دستور کار دادستانی است و اگر این مهم را به انجام نرسانند، پیگرد قانونی لازم را خواهیم داشت، چون پروژه‌های ساخت و ساز دچار مشکل زندگی مردم را به خطر می اندازد.
