فارغ از رسمی یا شرکتی بودن نیروها، کارگری یا کارمندی بودن قراردادها و تفاوت هایی از همین قبیل موجب شده تا افرادی که در یک ارگان یک قلم کار و خدمت را ارائه می دهند اما صد قلم حقوق و دریافتی داشته باشند و بدون آنکه معیار و خط کشی برای اندازه گیری عدالت وجود داشته باشد، در ارقام واریزی به حساب هایِ آنها تفاوت های از زمین تا آسمان به چشم می خورد و در نتیجه فضای کاری ادارات از مدار سلامت و بهره وری و انگیزه خارج گردیده و به سمت بیراهه سوق می یابد؛ به راستی چه منطقی توجیه کننده این نابرابری و تبعیض می باشد؟
به راستی علت عدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در بسیاری از ادارات و شهرداریها چیست و چرا نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور به مسئله ورود پیدا نمی کنند و چرا مسئولی در #کشور به بررسی فیش های حقوقی افرادی که حتی در یک اتاق و فعالیت و ماموریتی کاملاً برابر و یکسان را ارائه می کنند اما حقوق دریافتی آنها بعضاً تا ۵۰ درصد تفاوت دارد، نمی پردازد و چطور می توان از پرسنلی که این بی عدالتی را تحمل می کند انتظارِ کار استاندارد و بازدهی مطلوب را داشت! مگر حقوق کارکنان دستگاه ها از یک دخل پرداخت نمی شود پس حقوق های چاق و لاغر بر چه مبنایی استخراج می شوند!
از آقایان عسگری، عباسی و حدادی نمایندگان البرز در مجلس انتظار ویژه می رود که مطالبه گرانه و وسواس گونه به این قضیه بسیار مهم نگریسته و مراتب را از استاندار پیگیری نمایند و با مذاکره و فشار به شوراهای اسلامی استان، آنها را ملزم به تصویب لوایح نظام هماهنگ پرداخت کنند و با استفاده از ابزارهای نظارتی مراتب را به نهادهای خصوصی نیز تسری دهند، چرا که حقیقتاً سفره های خانوارها با شرایط کنونی #تورم و گرانی بی رونق شده و سرپرستان خانوار به هیچ وجه از پسِ هزینه های یومیه زندگی بر نمی آیند.
